به نقل از «خبرگزاری برنا»

اصلاح روند قیمت گذاری محصول کشمش برای افزایش صادرات ضروری است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۴۴۲

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی بویژه کشمش نیازمند اصلاح روند قیمت گذاری و رفع موانع تولید هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست میز استانی توسعه صادرات کشمش و صنایع تبدیلی استان روز شنبه با حضور محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از تولیدکنندگان در سالن باغستان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی بخشنده در این نشست اظهارداشت: در شرایط کنونی برای کسب بازارهای جهانی و رقابت با سایر تجار خارجی بایستی در کنار توجه به کیفیت و استاندارد کالا به مسائل مهمی مانند بسته بندی هم اهمیت دهیم.

وی بیان کرد: شناسایی بازارهای جدید و توجه به ذائقه و نیازهای مردم جهان و کشورهای هدف می تواند زمینه افزایش صادرات بیشتر محصولات را برای ما مهیا کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین تصریح کرد: امروز اگر فقط به صادرات خام محصولات و تعداد محدودی از آنها بسنده کنیم جواب نمی گیریم و توجه به برندسازی، کیفی سازی، تنوع محصول و بسته بندهای جدید در کسب بازار موثر است.

وی با اشاره به افزایش هزینه تولید در عرصه کشاورزی گفت: تعهدات ارزی و افزایش قیمت تولید کشمش موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای صادرات این محصول شده که باید مسئولان برای رفع موانع همت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: بالا بودن نرخ سودهای بانکی از دیگر چالش های این بخش است به طوری که تسهیلات با سود 18 درصدی برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و نمی تواند حمایت لازم را از این بخش محقق کند.

بخشنده اظهارداشت: در شرایطی که کشورهای همسایه مانند ترکیه با حمایت های مناسب و سود کم بانکی توانسته اند محصولات خود از جمله کشمش را جایگزین محصول ایرانی کنند و تداوم این روند آسیب رسان است.

وی بیان کرد: از مسئولان دولتی انتظار داریم برای اصلاح روند قیمت گذاری برای صادرات کشمش اقدام کنند زیرا در حال حاضر قیمت گذاری دولتی برای صادرات کالا امر اشتباهی است که جوابگوی نیازهای صادرکننده نیست.

بخشنده افزود: در سال 99 بدلیل مشکلات متعددی که برای کشمش کاران ایجاد شد شاهد فروش نرفتن محصول کشاورزان بودیم و بسیاری آسیب دیدند و امسال هم اگر بموقع تدبیر نکنیم و موانع برطرف نشود حتما تولیدکنندگان متضرر می شوند.

وی اظهارامیدواری کرد با تشکیل میز ملی کشمش با محوریت قزوین بتوان در این عرصه به دستاوردهای خوبی رسید.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام